طلب السجل الوطني للمؤسسات (Registre National des Entreprises (RNE

balbouli

نجم المنتدى
إنضم
30 جانفي 2008
المشاركات
3.323
مستوى التفاعل
8.144
بالله نحب نعرف قانون التسجيل يشمل اي شخص عنده باتيندة؟
 
إنضم
8 أفريل 2015
المشاركات
97
مستوى التفاعل
12
المستفيد الحقيقي الا بالنسبة للشركات الاشخاص الطنيعين غير معنيين ؟
 

Kamelcot

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2019
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
غرامات التأخير والعقوبات

الفصل 51 ـ كل تسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع الوثائق بما في ذلك القوائم المالية بعد الآجال القانونية يترتب عنه دفع غرامة تأخير للمركز تحدد بنصف مبلغ المعلوم المستوجب عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

الفصل 52 ـ إذا عاين المركز تقاعس المعني بالأمر عن إتمام إحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 42 وبالفصل 51 فإنه يحرر محضر معاينة في الغرض يعلمه به بأي وسيلة تترك أثرا ويدعوه إلى إتمامها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر يتولى المركز تعليق سجل المؤسسة وإحالة محضر المعاينة وما يفيد الإعلام إلى النيابة العمومية.

الفصل 53 ـ يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل شخص تقاعس عن إتمام إحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 42 وبالفصل 51 وتقضي المحكمة في كل الأحوال بإلزام المحكوم عليه بإتمام العملية المطلوبة.
وفي صورة العود تضاعف الخطية.
غير أنه إذا تعلق العود بعدم التسجيل يعاقب الممتنع بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

الفصل 54 ـ يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل شخص مسجل تعمد الإدلاء ببيانات منقوصة قصد التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة بالسجل.
وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي والترتيب القانوني.

الفصل 55 ـ يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد تقديم تصريح مخالف للحقيقة أو تقديم بيان كاذب أو تعمد مخالفة أحكام الفصل 10 من هذا القانون قصد التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام بيانات منقوصة.

الفصل 56 ـ يوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب المنصوص عليه بالفصول 52 و53 و54 إذا أتم المعني بذلك العملية المطلوبة طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 57 ـ يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار :
أولا : كل من يدلس أو يقلد أو يغير الوثائق أو الشهادات المسلمة من المركز أو يمسك أو يستعمل وثائق أو شهادات مدلسة أو مغيرة كيفما ذكر.
ثانيا : كل من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للتسجيل أو التحيين أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة سواء أكان ذلك بتقليد أو تغيير كتابة أو إمضاء أو إضافة أو حذف أو إبدال شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو وقائع مضمنة بها.

وفي كل الحالات يجب على المحكمة أن تأذن بالتشطيب على كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات أو بيانات أو وثائق تبين عدم صحتها أو زورها. ولها أن تحكم بغلق المحل وحرمان المعني بالأمر من ممارسة النشاط لمدة تحددها.
الفصل 58 ـ يعاقب بخطية من مائتي وخمسين دينار إلى عشرة آلاف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 50 من هذا القانون أو رسّم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح.
وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي.

الفصل 59 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:
- مدير المركز الوطني لسجل المؤسسات أو من يمثله.
- مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وكل الإدارات العمومية المؤهلين.
ويجب أن تتضمن المحاضر المحررة، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
- تاريخ المحضر ومكانه.
- نوع المخالفة المرتكبة.
- اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا
أو الإسم الاجتماعي للشركة أو اسمها التجاري وعنوان المقر الاجتماعي إذا كان المخالف شخصا معنويا.
- إمضاء المخالف إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو أمين الترتيب القانوني في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه أو عجزه عن الإمضاء وسبب ذلك.
- ختم المصلحة أو الإدارة التي يرجع إليها من قام بمعاينة المخالفة واسمه ولقبه وإمضاءه.
الفصل51 واضح ، لكن من أي تاريخ نبدأ احتساب خطايا التاريخ؟ من تاريخ صدور القانون أو تاريخ بطاقة التعريف الجبائية أو ماذا...؟
 

riadhaissa

كبار الشخصيات
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
17.120
مستوى التفاعل
21.264
التاريخ المعتمد 19 سبتمبر 2019
 

Kamelcot

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2019
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
التاريخ المعتمد 19 سبتمبر 2019
شكرا
لكن هل هناك نص قانوني أو مذكرة توضيحية تثبت ذلك، لأن هنالك بعض دائرات السجل التجاري تعتمد تاريخ بطاقة التعريف الجبائية.
 

riahi aroussi

عضو نشيط
إنضم
1 أفريل 2008
المشاركات
159
مستوى التفاعل
51
السلام عليكم
بالله عندي باتيندة منذ 2016 شخص طبيعي النشاط development web ، عامل registre de commerce قبل في المحكمة ، هل من الضروري اعادة الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات و في صورة الضرورة هل هناك خطايا ؟؟
 

Atef.bf

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
6
مستوى التفاعل
2
مشاهدة المرفق 1107756


A propos du registre des entreprises

Le registre National des Entreprises est le lieu pour immatriculer : entreprises, commerçants, métiers libérales, artisans et associations. Il regroupe et diffuse toute l’information juridique et économique sur les opérateurs inscrits au registre.


Il est important de mettre le point sur le Centre national du registre des entreprises (CNRE) qui a ouvert ses portes le 5 février 2019 aux différents acteurs économiques et sociaux en vue d’appuyer la transparence des transactions économiques et financières, et conformément au principe d’accès à l’information et de la numérisation de l’administration.
Et que ce nouvel organisme gérera et maintiendra la base de données, l’information et la documentation de toute personne physique et morale, ainsi que tous les arrangements juridiques relatifs au secteur économique et les associations, afin de les rendre disponibles au public et aux organismes de l’État concernés.

Les fonctions du Centre national du registre des entreprises (CNRE) consistent à bien gérer le processus du classement, de l’enregistrement, de la démarcation des secteurs, de la suspension des activités, ou du renouvellement de l’entreprise depuis sa création jusqu’à sa clôture. Le registre des entreprises est constitué de sous-registres, qui sont : le registre du commerce, le registre professionnel, le registre des associations et le registre des bénéficiaires réels.

Le Centre national du Registre des entreprises publiera un journal électronique officiel sur son site web afin de faire communiquer toutes les procédures judiciaires liées aux entreprises dans les 24 heures suivant la date d’acceptation de la demande.

La publication sera communiquée au Journal officiel du Centre, au lieu du Journal officiel. Les nouvelles procédures permettront également au centre de réduire la durée de la création d’une entreprise à 4 jours seulement au lieu de 11 jours et de réduire le coût de la publicité en l’ajoutant aux frais de la création.

Le gouvernement tunisien cherche à mettre en place un registre national des entreprises privées afin d’établir des bases de données publiques et d’adopter l’identifiant fiscal en tant qu’identifiant unique, depuis la création de l’entreprise jusqu’à sa clôture, ce qui permettra de réduire la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Centre national de l’enregistrement des entreprises a été créé par la loi n ° 52 de 2018 du 29 octobre 2018, en tant qu’établissement public sans caractère administratif, doté d’une personnalité morale, d’une autonomie administrative et financière et exerce sous la tutelle du Premier Ministère.


télécharger ici le Modèle de demande d’inscription au registre national des entreprises

مشاهدة المرفق 1107758

ليوم خديت مضمون السجل التجاري لكن الورقة مافيهاش رقم السجل التجاري ؟ كيفاش نعرف الرقم متاعي ؟ الرجاء المساعدة
 

sousse92

نجم المنتدى
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
2.210
مستوى التفاعل
1.712
بقداش التسجيل و كي منصبش شنوة يترتب عنو شكرا
 
إنضم
8 أفريل 2015
المشاركات
97
مستوى التفاعل
12
السلام بالله أنا محاسب أريد فتح حساب خاص بي في السجل و ذلك لحجز التسمية للحرفاء لكن العملية لم تعمل فما هو الحل
 
إنضم
8 أفريل 2015
المشاركات
97
مستوى التفاعل
12
السلام بالله ما هو الفرق بين الشارة و الاسم التجاري و متى نستعمل كل واحدة و السلام
 
أعلى