نعطيك بعض الاختلالات تبيّنلك حجم الاجرام في تونس
- فارق بين السّميغ و بعض الأجور توصل ل300 بالمئة في أقلّ الحالات و كيف انقارنوا بالمعلومة الجديدة مُتقاعدين تخلص 80 دينار اتولّي جريمة دولة...في حين الدول الأوروبيّة الأجور تكون فوارقها بسيطة عن السّميغ باستثناء مهن معيّنة كيما الأطبّاء و بعض المهندسين
-فرنسا ميزانيّتها ألف مليار تعطي للأُستاذ و للبوليس في 1700 و انجيوا لتونس نلقاو تقريبا نفس الأجر في دولة اقتصادها لا يتجاوز 12 مليار دولار و بالقروض مايعني عنّا أُجور مُضخّمة و فوق طاقة الاقتصاد
- الدول الغربيّة تااخذ من المؤسّسات و الموظّفين و تعمل ضرائب على الثّروة لتوفيير دخل للفئات الضّعيفة و في تونس ناخذوا جباية هائلة لتوفير أُجور فوق طاقة الاقتصاد و منح بتسميات عديدة
انتي اتسمّيه استهداف و هو ليس استهداف فالواقع يبيّن عنّا أجور تفوق قدرة اقتصادنا و اتجي بالتّفقير و الغلاء و الأداءات و هناك اختلال كبير جدّا في الأُجور بطريقة غير معقولة و سوء توزيع للمنح الّي تمشي حسب المهنة و ليس حسب الدّخل و عنّا قطاعات بمنظر عام ثمانين غالية عديمة الجودة و الرفاهيّة و هذا دليل فمّا سُوء توزيع و استغلال للثروة و غياب عدالة اجتماعيّة و الاصلاح ليس تجويع بل توفير أُجور تتماشى مع اقتصادك و تكون متقاربة كالنّموذج الياباني لمقاومة الطبقيّة و هو أحسن نموذج و العمل على زيادة الأجور بتخفيض الكلفة و الأسعار و ليس بتضخيم الأُجور خاصّة في الدّول الاستهلاكيّة الفقيرة ...
- فارق بين السّميغ و بعض الأجور توصل ل300 بالمئة في أقلّ الحالات و كيف انقارنوا بالمعلومة الجديدة مُتقاعدين تخلص 80 دينار اتولّي جريمة دولة...في حين الدول الأوروبيّة الأجور تكون فوارقها بسيطة عن السّميغ باستثناء مهن معيّنة كيما الأطبّاء و بعض المهندسين
-فرنسا ميزانيّتها ألف مليار تعطي للأُستاذ و للبوليس في 1700 و انجيوا لتونس نلقاو تقريبا نفس الأجر في دولة اقتصادها لا يتجاوز 12 مليار دولار و بالقروض مايعني عنّا أُجور مُضخّمة و فوق طاقة الاقتصاد
- الدول الغربيّة تااخذ من المؤسّسات و الموظّفين و تعمل ضرائب على الثّروة لتوفيير دخل للفئات الضّعيفة و في تونس ناخذوا جباية هائلة لتوفير أُجور فوق طاقة الاقتصاد و منح بتسميات عديدة
انتي اتسمّيه استهداف و هو ليس استهداف فالواقع يبيّن عنّا أجور تفوق قدرة اقتصادنا و اتجي بالتّفقير و الغلاء و الأداءات و هناك اختلال كبير جدّا في الأُجور بطريقة غير معقولة و سوء توزيع للمنح الّي تمشي حسب المهنة و ليس حسب الدّخل و عنّا قطاعات بمنظر عام ثمانين غالية عديمة الجودة و الرفاهيّة و هذا دليل فمّا سُوء توزيع و استغلال للثروة و غياب عدالة اجتماعيّة و الاصلاح ليس تجويع بل توفير أُجور تتماشى مع اقتصادك و تكون متقاربة كالنّموذج الياباني لمقاومة الطبقيّة و هو أحسن نموذج و العمل على زيادة الأجور بتخفيض الكلفة و الأسعار و ليس بتضخيم الأُجور خاصّة في الدّول الاستهلاكيّة الفقيرة ...