• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

هل المواطن التونسي قادر على التعايش مع إدارة عصرية و مرقمنة 100% ؟

الاتحاد لن يوافق على رقمنة الادارة خاطر الرقمنة يعني تقليص في عدد الموظفين وهذا خط أحمر بالنسبة للنقابيين. قبل ما تفكروا في حاجة كما هكة شاوروا الطبوبي وبعد كان وافقلكم اعملوا اللي تحبوا
 
هل المسمار في حيط قادر على الشغل بادارة عصرية
 
في بلاد كيما تونس تخاف من السرقة و التحيل، الرقمنة قد تفتح المجال لسرقة أرصدتنا المالية من البنوك...
موضوع خطير و تنجم تستغلوا بلدان أخرى كيما الكيان الصهيوني للتجسس على الشركة و الوزارات التونسية....
 
في بلاد كيما تونس تخاف من السرقة و التحيل، الرقمنة قد تفتح المجال لسرقة أرصدتنا المالية من البنوك...
موضوع خطير و تنجم تستغلوا بلدان أخرى كيما الكيان الصهيوني للتجسس على الشركة و الوزارات التونسية....
المشكل أنو برشة ناس ايقلك بمبلغ يعتبر قليل بالنسبة للدولة اتنجم ترقمن كل شيء و تتخلص من برشة موظفين و في الاصل هو أنو بش ايعوض برشا موظفين اداريين بمهندسين و غيرهم يخمدوا على مدار الساعة و يمكن يخلصوا اكثر.
 
الرقمنة digitalisation باختصار هي التجربة الاستونية. اما ما دونها هو مسكنات الم.



البلدان التي في طريق النمو اظن أن التجربة الاستونية لا يمكن الوصول اليها الى بعد مدة ... وتقدم فيها كأنها نموذج عالمي ؟؟؟
 
البلدان التي في طريق النمو اظن أن التجربة الاستونية لا يمكن الوصول اليها الى بعد مدة ... وتقدم فيها كأنها نموذج عالمي ؟؟؟
لم افهم، لماذا لا اقدمها كانموذج عالمي؟
 
مثال : شخص لازموا إيطلع شهادة إقامة و ماعندوش عقد كراء و الملاك ماينجمش يعملو عقد كراء على خاطر الزبلة و الخروبة موش خالصة

ما ذكرته هو دليل على أن الدولة هي الغير مهيأة للرقمنة وليس المواطن

وذلك أن الملاك ما يعملش عقد كراء لكي يضمن حقوقه في صورة عدم الخلاص وليس لأن الزبلة والخروبة موش خالصة

ولماذا يلجأ الملاك لهذا الحل ؟... لأن الدولة لا تضمن له حقوقه وتتقاعس في إخراج المتسوغين الغير مخلصين

بحيث قضية بسيطة متع (الخروج إن لم يدفع) تنجم تضرب 9 شهور في أروقة المحاكم .... بينما في دول أخرى البلديات هي التي تحكم في هذا الأمر سريعا وليس المحاكم.....

تونس إلى الآن ليست دولة مدنية 100 بالمئة.... فما برشة مناطق الشرطة ما تنجمش تدخللها لتنفيذ قرارات المحاكم المدنية
 
وذلك أن الملاك ما يعملش عقد كراء لكي يضمن حقوقه في صورة عدم الخلاص وليس لأن الزبلة والخروبة موش خالصة
كلامك صحيح إلى حد ما، أما زادة الملاك مايعملش عقد كراء وقتها الكاري ايكسرلك أي حاجة في الدار و كان لزم ايشعل فيها النار و ماتنجمش تجيب عليه الحق خاصة كان الحكاية و صلت للشمايت بين الطرفين.
بحيث قضية بسيطة متع (الخروج إن لم يدفع) تنجم تضرب 9 شهور في أروقة المحاكم .... بينما في دول أخرى البلديات هي التي تحكم في هذا الأمر سريعا وليس المحاكم.....
اذا الملاك عامل كونتراتو محرر على قاعدة موش مشري جاهز من المكتبة، بقضية إستعجالية عن طريق وكيل الجمهورية تخرجوا في ظرف اقصاه شهر و الحكاية تتكلف 600 دينار بما في ذلك معلوم افراد الشرطة الي باش اينفذوا عملية الاخلاء و 600 دينار ايمدهالك الكاري في وقتها و كان ماعندوش الشرطة تسمحلك باش تحجزلو حاجة من الاثاث و كان الكاري خبيث و فرغ الدار من قبل ايصحح في وقتها التزام مع الشرطة و في مدة اقصاها شهر يدفع و ألا يصبح مفتش عنه.
.... فما برشة مناطق الشرطة ما تنجمش تدخللها لتنفيذ قرارات المحاكم المدنية
الشرطة كي تحب تدخل لبلاصة تدخلها خاصة كي تكون القضية عن طريق وكيل الجمهورية، أما حكاية ماتنجمش تدخلها لغة و برة.
 
أعلى