Mohsen ba9lawa
نجم المنتدى
- إنضم
- 2 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 1.814
- مستوى التفاعل
- 2.492
وصلت تونس الى طريق مسدود , أزمة حكومية حادة بتحوير مجمد منذ أكثر من شهر ونصف الوزارات مسيرة بالنيابة , لماذا لا يستقيل المشيشي ؟
يبدو أنه يسبق مصلحته الشخصية قبل أي مصلحة أخرى وأي طرف يمنحه فرصة للبقاء على رأس الحكومة يتحالف معه و لو يعنى ذلك انبطاحه و رضائه بكل التعيينات المشبوهة ,
من المثير للدهشة أن رئيس الجمهورية هو من أتى به و لم يقترحه له أي حزب أو أي طرف سياسي وعندما اعتقد الجميع أن تكليف المشيشي هو استيلاء قيس سعيد على كل السلطة التنفيذية اتضح أن المشيشي قد عقد اتفاقا خفيا مع ائتلاف النهضة و القروي و ما أن مرت حكومته حتى انقلب على سعيد و ووضع يده في يد الائتلاف البرلماني , لا شك أن سعيد يتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع المتأزم حيث أن الكرة كانت لديه و المرمى كان خاليا و له من السند الشعبي مايبرر له أي اختيار ولكنه أساء الاختيار و أضاع على تونس فرصة تاريخية لاطلاق رصاصة الرحمة على هذه المنظومة الفاسدة البالية ,
لا شك في أن الوطنيين كثر في البلاد و منهم من لا ينقض عهدا أو يؤمن بشدة بما يؤمن به سعيد من محاربة فساد وارساء دولة قانون ولكن ربما أراد أن لا يشاركه أحد الأضواء فاختار شخصا لا تاريخ سياسي له و لا مواقف سابقة أراد وزيرا أولا ينفذ ما يأمر و ينتهي عما ينهاه عنه فاذا به بهذا الوزير الأول قد غير الفريق و أصبح وزيرا أولا للغنوشي حيث فهم أن هذا الأخير أقدر على ابقاءه في منصبه ,
اليوم تتعالى الأصوات التي تطالب بحوار وطني ولعمري أي نجاح لهذا الحوار يكون منطلقه استقالة المشيشي فيكون حوارا حول تصحيح مسار الثورة و حوارا حول الخطوط العريضة لحكومة جديدة تتولى تنقيح النظام الانتخابي تمرير الاصلاحات الضرورية الاعداد لاستفتاء حول النظام السياسي اما برلماني صرف أو رئاسي ,
فهذا النظام السياسي الحالي هو نظام أعرج كان له مساهمة في حصول الأزمة الحالية و في الحقيقة في كل أزمة منذ وضع دستور 2014 فكيف لرئيس ينتخب مباشرة من الشعب أن يجد نفسه غير قادر على التأثير في الوضع الداخلي و يجد أغلب صلاحياته هي حول الشؤون الخارجية
لقد خشي النواب المؤسسون عودة الاستبداد الرئاسوي حتى نزعو من منصب الرئيس كل فاعلية و كأننا بالرئيس في تونس هو رئيس "يسود ولايحكم" ولا أدري ان كان رئيس منتخب من الشعب في العالم له أيضا هذا هذا الكم الضئيل من الصلاحيات فاما أن يجعلو من الرئيس منصبا رمزيا ينتخبه النواب مثل ماهو الأمر في ألمانيا و ايطاليا أو يمنحوه من الصلاحيات مايعكس مشروعيته الشعبية و يبدو حسب المنظومة القائمة أن ارساء نظام برلماني أسهل فيكفي أن يرفعوا من العتبة الانتخابية حتى تفرز أغلبية واضحة لها أن تحكم ولكن بشرط أن يكون ذلك بوجوه مكشوفة و لا يتخفوا وراء وزراء "تكنوقراط" لكي يتنصلوا فيما بعد من كل مسؤولية في الوضع ..
يبدو أنه يسبق مصلحته الشخصية قبل أي مصلحة أخرى وأي طرف يمنحه فرصة للبقاء على رأس الحكومة يتحالف معه و لو يعنى ذلك انبطاحه و رضائه بكل التعيينات المشبوهة ,
من المثير للدهشة أن رئيس الجمهورية هو من أتى به و لم يقترحه له أي حزب أو أي طرف سياسي وعندما اعتقد الجميع أن تكليف المشيشي هو استيلاء قيس سعيد على كل السلطة التنفيذية اتضح أن المشيشي قد عقد اتفاقا خفيا مع ائتلاف النهضة و القروي و ما أن مرت حكومته حتى انقلب على سعيد و ووضع يده في يد الائتلاف البرلماني , لا شك أن سعيد يتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع المتأزم حيث أن الكرة كانت لديه و المرمى كان خاليا و له من السند الشعبي مايبرر له أي اختيار ولكنه أساء الاختيار و أضاع على تونس فرصة تاريخية لاطلاق رصاصة الرحمة على هذه المنظومة الفاسدة البالية ,
لا شك في أن الوطنيين كثر في البلاد و منهم من لا ينقض عهدا أو يؤمن بشدة بما يؤمن به سعيد من محاربة فساد وارساء دولة قانون ولكن ربما أراد أن لا يشاركه أحد الأضواء فاختار شخصا لا تاريخ سياسي له و لا مواقف سابقة أراد وزيرا أولا ينفذ ما يأمر و ينتهي عما ينهاه عنه فاذا به بهذا الوزير الأول قد غير الفريق و أصبح وزيرا أولا للغنوشي حيث فهم أن هذا الأخير أقدر على ابقاءه في منصبه ,
اليوم تتعالى الأصوات التي تطالب بحوار وطني ولعمري أي نجاح لهذا الحوار يكون منطلقه استقالة المشيشي فيكون حوارا حول تصحيح مسار الثورة و حوارا حول الخطوط العريضة لحكومة جديدة تتولى تنقيح النظام الانتخابي تمرير الاصلاحات الضرورية الاعداد لاستفتاء حول النظام السياسي اما برلماني صرف أو رئاسي ,
فهذا النظام السياسي الحالي هو نظام أعرج كان له مساهمة في حصول الأزمة الحالية و في الحقيقة في كل أزمة منذ وضع دستور 2014 فكيف لرئيس ينتخب مباشرة من الشعب أن يجد نفسه غير قادر على التأثير في الوضع الداخلي و يجد أغلب صلاحياته هي حول الشؤون الخارجية
لقد خشي النواب المؤسسون عودة الاستبداد الرئاسوي حتى نزعو من منصب الرئيس كل فاعلية و كأننا بالرئيس في تونس هو رئيس "يسود ولايحكم" ولا أدري ان كان رئيس منتخب من الشعب في العالم له أيضا هذا هذا الكم الضئيل من الصلاحيات فاما أن يجعلو من الرئيس منصبا رمزيا ينتخبه النواب مثل ماهو الأمر في ألمانيا و ايطاليا أو يمنحوه من الصلاحيات مايعكس مشروعيته الشعبية و يبدو حسب المنظومة القائمة أن ارساء نظام برلماني أسهل فيكفي أن يرفعوا من العتبة الانتخابية حتى تفرز أغلبية واضحة لها أن تحكم ولكن بشرط أن يكون ذلك بوجوه مكشوفة و لا يتخفوا وراء وزراء "تكنوقراط" لكي يتنصلوا فيما بعد من كل مسؤولية في الوضع ..
التعديل الأخير: