Temujin
نجم المنتدى
- إنضم
- 1 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 10.717
- مستوى التفاعل
- 23.867
دخلت الجزائر مرحلة السباق مع الزمن من أجل تجاوز العثرات التي تحول دون تحقيق قفزة اقتصادية، وقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، خارطة طريق الحكومة التي ترتكز على 5 نقاط أساسية، من بينها الإصلاح الاقتصادي والسياسية الخارجية وتعزيز دور الأمن.
وحسب البرنامج الذي عرضه الوزير الأول أمام البرلمان، فقد تم تسطير المحاور بناء على مراجعة الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبالنظر للظروف التي يعشيها المواطن في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
وتسعى الجزائر لإصلاح القطاع العمومي تماشيا مع التحولات الكبرى التي يعيشها الاقتصاد المحلي منذ حراك 22 فبراير 2019، مع التشديد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الإدارية و"رقمنة" المعاملات وترشيد الإنفاق والحفاظ على القدرة الشرائية والاهتمام بالطبقة الهشة في المجتمع.
وتركز الجزائر على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والدولة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما تلك التي لها علاقة بالمؤسسات الخاصة والمصغرة، وتشجيع الشباب على الابتكار.
وتبدو طموحات الجزائر كبيرة في هذا الإطار، حيث تريد تطوير القطاعات التي تشمل روافد الاقتصاد، مع الاهتمام بالثروة المعدنية وزيادة الإنتاج الأولي في فرع المحروقات، والصناعات المرتبطة بالطاقة.
كما تسعى الجزائر لتحقيق لتعزيز الأمن الغذائي الذاتي عن طريق التنمية في المناطق الصحراوية والغابية والهضاب العليا، ومن بين الأهداف رفع المساحات الزراعية من 200 ألف هكتار إلى 500 ألف، مع توسيع مناطق الري بالتقطير.
وعملا بمبدأ "الأرض لمن يخدمها"، سيتم منح الأراضي وفق دفتر شروط يحدد نوعية الزراعات والمنتجات التي يفترض أن تخرج منها.
وينظر خبراء الاقتصاد لمخطط الحكومة المقدم هذه السنة، على أساس أنه جزء من خطة خماسية تم التحضير لها منذ 2020، من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى بحلول عام 2025.
وعلى أرض الواقع يبدو المشهد الاقتصادي هشا، خاصة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن التي تشهد تدهورا في الأشهر الماضية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والأساسيات ارتفاعا رهيبا في ظل جائحة كورونا، مما دفع الحكومة الجزائرية لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء القدرة الشرائية.
وأكد رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي، أن هناك حالة من التذمر العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "نلحظ في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية أو الخدمية".
وأرجع زبدي الارتفاع لعاملين أساسيين، موضحا: "العامل الأول متعلق بالبورصة العالمية وأسعار الشحن وهو عامل خارجي قد يصعب التحكم فيه".
Skynews arabia
وحسب البرنامج الذي عرضه الوزير الأول أمام البرلمان، فقد تم تسطير المحاور بناء على مراجعة الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبالنظر للظروف التي يعشيها المواطن في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
وتسعى الجزائر لإصلاح القطاع العمومي تماشيا مع التحولات الكبرى التي يعيشها الاقتصاد المحلي منذ حراك 22 فبراير 2019، مع التشديد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الإدارية و"رقمنة" المعاملات وترشيد الإنفاق والحفاظ على القدرة الشرائية والاهتمام بالطبقة الهشة في المجتمع.
وتركز الجزائر على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والدولة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما تلك التي لها علاقة بالمؤسسات الخاصة والمصغرة، وتشجيع الشباب على الابتكار.
وتبدو طموحات الجزائر كبيرة في هذا الإطار، حيث تريد تطوير القطاعات التي تشمل روافد الاقتصاد، مع الاهتمام بالثروة المعدنية وزيادة الإنتاج الأولي في فرع المحروقات، والصناعات المرتبطة بالطاقة.
كما تسعى الجزائر لتحقيق لتعزيز الأمن الغذائي الذاتي عن طريق التنمية في المناطق الصحراوية والغابية والهضاب العليا، ومن بين الأهداف رفع المساحات الزراعية من 200 ألف هكتار إلى 500 ألف، مع توسيع مناطق الري بالتقطير.
وعملا بمبدأ "الأرض لمن يخدمها"، سيتم منح الأراضي وفق دفتر شروط يحدد نوعية الزراعات والمنتجات التي يفترض أن تخرج منها.
وينظر خبراء الاقتصاد لمخطط الحكومة المقدم هذه السنة، على أساس أنه جزء من خطة خماسية تم التحضير لها منذ 2020، من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى بحلول عام 2025.
وعلى أرض الواقع يبدو المشهد الاقتصادي هشا، خاصة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن التي تشهد تدهورا في الأشهر الماضية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والأساسيات ارتفاعا رهيبا في ظل جائحة كورونا، مما دفع الحكومة الجزائرية لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء القدرة الشرائية.
وأكد رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي، أن هناك حالة من التذمر العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "نلحظ في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية أو الخدمية".
وأرجع زبدي الارتفاع لعاملين أساسيين، موضحا: "العامل الأول متعلق بالبورصة العالمية وأسعار الشحن وهو عامل خارجي قد يصعب التحكم فيه".
Skynews arabia